Powered By
BLOGFA.COM
۱۵ گرم موادمخدر کافی است تا یک ایرانی در مالزی اعدام شود؛ اصلا در جنوب شرقی آسیا وضع به همین شکل است. آنها با حاملان و قاچاقچیان موادمخدر شوخی ندارند مخصوصا اگر اینها خارجیانی باشند که از قوانین آنها سرپیچی کرده اند.
آخرین آماری که معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان اعلام می کند، حکایت از این دارد که عمده ترین عامل مجرم شناخته شدن ایرانیان در کشورهای خارجی، موادمخدر است، همان هایی که نزدیک به ۸۰ درصدشان دست به حمل و قاچاق مخدرهای صنعتی و سنتی زده اند. به گفته حسن قشقاوی، ۹۹ درصد از ۹۰ ایرانی ای که در کشور اندونزی به زندان افتاده اند، به خاطر موادمخدر دستگیر شده اند؛ به طوری که حتی برخی از آنها چه در اندونزی و چه در کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا در آستانه اعدام قرار دارند.
وقتی جرمی در جامعه اتفاق می افتد شبکه وسیعی را متضرر می کند اگرچه اولین قربانی جرم خود مجرم است ولی به واسطه حضور مجرم در جامعه خسارت های سنگینی نیز به جامعه وارد می شود.
مجرم به تصور نادرست خویش و با محاسبه سود و زیان سطحی خیال می کند که با ارتکاب جرم به منفعتی می رسد. در حالی که اگر شرایط اجتماعی دقیق و درست باشد رفتار مجرمانه نه تنها هیچ گونه سودی را به همراه نخواهد داشت بلکه بر پیکره اجتماع خسارت فراوانی وارد ساخته و وجدان اجتماعی را جریحه دار می کند. مقاله زیر تبعات جرم بر جامعه و هزینه هایی که جرم بر جامعه وارد می کند را بررسی می کند.
● تهدید وبررسی تحلیلی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی
تهدید در لغت به معنای تخویف ، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند ، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و۶۶۹ می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی است . ماده ۶۶۸ که حاوی جرم « اخذ سند یا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و...مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم .
براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست.
«محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.
هر چند طی سالهای اخیر و بویژه در یکسال گذشته با روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضائیه، گام های مثبتی در جهت مثبت از جمله جرم زدایی برداشته شده اما هنوز ابهاماتی در این زمینه پابرجاست که همزمان با هفته قوه قضائیه مرور آنها می تواند به مسوولا ن دستگاه قضایی در رفع این مشکلا ت کمک کند.
از چند ماه پیش تا کنون مدیران ارشد دستگاه قضایی در مواجهه با مقوله پیشگیری از وقوع جرم، به گونه ای اظهار نظر می کنند که نحوه نگرش و برداشت آنها از این مقوله می تواند بیانگر نوعی تردید و ابهام در تحقق و فعلیت یافتن این موضوع مهم تلقی شود سخنرانی می کردند، به هنگام طرح مقوله پیشگیری از وقوع جرم از پیچیدگی و گستردگی این مقوله صحبت کردند و اظهار داشتند که قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند تحقق این مهم را عهده دار شود و درضمن به این نکته هم تاکید کردند که علی رغم همه اهمیتی که مقوله پیشگیری از وقوع جرم دارد اما تاکنون هیچ گونه راهکار اجرایی از طرف هیچ نهاد و مرجعی برای تحقق آن ارائه نشده است.
